واحد إلا أن التغاير بينهما بالإجمال والتفصيل . حمل ذو هو را : حمل الاشتقاق . الحمل الصناعيّ الشائع وهو « الحمل المتعارف » كما يطلق عليه أحيانا . ويكون الاتحاد فيه في الوجود والمصداق ، والمغايرة بحسب المفهوم . ويرجع الحمل إلى كون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصاديقه ، كقولنا : « الإنسان حيوان » فإن مفهوم الأول غير الثاني ، ولكن كلّ ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الحيوان . حمل المطلق على المقيّد وهي عبارة تعني أن يتوارد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد ، فيقيّد النص المقيّد النصّ المطلق ، فيحمل هذا الأخير على الأول ، فيعمل بالمطلق على أساس ورود ما قيده عن إطلاقه . وهي محلّ خلاف بين الأصوليين . فمثلا إذا ورد نص مطلق ، كقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [ المجادلة : الآية 3 ] وورد نفس النص مقيّدا في آية أخرى ، كقوله تعالى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [ النّساء : الآية 92 ] فحمل بعضهم الرقبة على المؤمنة ، باعتبار أنها قيد للرقبة في النص المطلق ، وخالف آخرون . فإذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيّد . وأما إذا لم يختلف الحكم فينظر فإن اتّحد سببهما فإنه يحمل ، وإن اختلف فلا يحمل المطلق على المقيّد . والتقييد يجري كما يجري التخصيص ، فيكون بالكتاب ، وبالسّنّة ، وبإجماع الصحابة ، وبالقياس . حمل المواطأة ويقال له : « حمل هو هو » . ومعنى ( المواطأة ) هو الاتّفاق . ومعنى هذا الحمل أنّ ذات الموضوع نفس المحمول ، أو معناه ، هذا ذاك . وذلك نحو قولنا : « الإنسان حيوان ناطق » . وجميع الكلّيات الخمس يحمل بعضها على بعض وعلى أفرادها بهذا الحمل ، كالنوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام . حمل هو هو را : حمل المواطأة . الحملية الحقيقية وهي التي يكون وجود موضوعها في نفس الأمر والواقع ، بمعنى أنّ الحكم على الأفراد المحقّقة الوجود ، والمقدّرة الوجود معا . فكلّ ما يفرض وجوده - وإن لم يوجد أصلا - فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم . نحو : « كلّ مثلث مجموع زواياه يساوي قائمتين » و « بعض المثلث قائم الزاوية » و « كلّ إنسان قابل